لجاز في العربية . ولو قال الشيخ بدل البيت « 1 » نحو : وإن تجب غير إذا وما انتفى * فثلّث التّلو بواو أو بفا لكان أكمل ؛ فإنّ لفظ الجواب المعبّر عنه بقولي : ( وإن تجب ) أعمّ من لفظ الجزاء ، ويدخل تحته فَهُوَ خَيْرٌ * وَيُكَفِّرُ * و أَصْدَقُ * وَأَكُنْ * الآيتين . ويخرج قولي : ( غير إذا وما انتفى ) ما جاء بعد جواب ( إذا ) نحو : إذا سئلت فلا تمنع ، وجواب النفي ، نحو : ما تأتينا فتحدثنا . وللمضارع جزم ونصب إذا قرن بالفاء أو الواو ، وكذا بثمّ عند الكوفيين . هذا كله إذا أكتنف بالجملتين ، أي : وقع بين الشرط والجزاء . قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قوله : إن تأتني فتحدثني أحدّثك ، [ وإن تأتني وتحدثني أحدّثك ] « 2 » . فقال : هذا يجوز ، والوجه الجزم « 3 » » . ويشهد للنصب قوله :

--> ( 1 ) يعني قوله في الألفية 59 : والفعل من بعد الجزا إن يقترن * بالفا أو الواو بتثليث قمن ( 2 ) ما بين القوسين [ ] سقط من ظ . ( 3 ) سيبويه 1 / 447 . والذي فيه « والجزم الوجه » .